الأمم المتحدة تطلق منصة لتمويل مخاطر الكوارث.. مساعٍ لتأمين أكثر من 3 مليارات دولار بحلول 2030

0 107 8 دقائق

المركز السوري للطقس والمناخ – SCCWF

أطلقت الأمم المتحدة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، منصة جديدة لتمويل مخاطر الكوارث، تهدف إلى تأمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بهدف حماية نحو 75 مليون شخص وسبل عيشهم من الصدمات المناخية والأخطار الطبيعية.

وتسعى المبادرة، التي تحمل اسم منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث (UN Disaster Risk Financing Platform)، إلى إحداث تحول في طريقة تمويل الاستجابة للكوارث، من خلال الانتقال من الاعتماد على جمع الأموال بعد وقوع الأزمات إلى توفير تمويل مسبق يمكن تفعيله عند ظهور مؤشرات الخطر، بما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية واستباقية قبل أن تتحول الظواهر الطبيعية إلى كوارث إنسانية واسعة النطاق.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الأمم المتحدة، ستعمل المنصة على جمع الخبرات والبيانات وتنسيق الحلول التمويلية بين ست وكالات أممية، إلى جانب التعاون مع شركات التأمين والأسواق المالية والقطاع الخاص، بهدف زيادة توافر التمويل المسبق، وتسريع الاستجابة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

لماذا تحتاج الكوارث إلى تمويل قبل وقوعها؟

تتمثل إحدى أبرز مشكلات الاستجابة للكوارث في الفجوة الزمنية بين وقوع الحدث وتوفير الأموال اللازمة للتعامل مع آثاره. فعندما تضرب الفيضانات أو العواصف أو موجات الجفاف منطقة ما، تحتاج الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى تمويل عاجل لتأمين الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى، فضلاً عن حماية البنية التحتية ومصادر الدخل.

لكن التمويل الذي يجري جمعه بعد وقوع الكارثة قد يستغرق وقتاً، في حين تتطلب بعض المخاطر تحركاً خلال ساعات أو أيام، وليس بعد أسابيع من تفاقم الأضرار.

وتشير بيانات المنصة الأممية إلى أن التمويل الإنساني المرتب مسبقاً لا يمثل سوى أقل من 2% من إجمالي التمويل الإنساني العالمي. ويعني ذلك أن الغالبية العظمى من الموارد لا تزال تُعبّأ بعد وقوع الأزمات، رغم أن عدداً من الأخطار المناخية يمكن توقعه بدرجات متفاوتة من الدقة قبل حدوثه.

ومن هنا تأتي أهمية التمويل المسبق، الذي يتيح تخصيص الأموال أو ترتيبها قبل وقوع الحدث، وفق خطط محددة ومعايير علمية واضحة، بحيث يمكن استخدامها فور تحقق شروط معينة، بدلاً من البدء بعملية البحث عن التمويل بعد وقوع الأضرار.

كيف تعمل المنصة؟ من التنبؤ العلمي إلى التدخل المبكر

تعتمد الفكرة الأساسية للمنصة على الربط بين المعلومات العلمية المتعلقة بالمخاطر الطبيعية والآليات المالية القادرة على توفير الأموال عند الحاجة.

وتبدأ هذه العملية بجمع وتحليل البيانات المناخية والهيدرولوجية والجغرافية والاجتماعية، بما يشمل توقعات الأمطار ودرجات الحرارة وسرعة الرياح، ومؤشرات الجفاف، ومستويات المياه، وخرائط المناطق المعرضة للفيضانات، إضافة إلى بيانات السكان والبنية التحتية ودرجة هشاشتها.

بعد ذلك، تُستخدم نماذج التنبؤ وتحليل المخاطر لتقدير احتمالات وقوع حدث خطير، وتحديد المناطق والسكان الأكثر عرضة للتأثر. وعندما تتحقق شروط محددة مسبقاً، يمكن تفعيل التمويل المخصص لاتخاذ إجراءات استباقية.

فعلى سبيل المثال، إذا أشارت التوقعات إلى احتمال حدوث فيضانات شديدة خلال الأيام المقبلة، يمكن استخدام التمويل المتاح مسبقاً لتوفير المياه النظيفة والمواد الغذائية، وتجهيز مراكز الإيواء، ونقل الأسر الأكثر عرضة للخطر، وحماية الماشية والمخزونات الزراعية، قبل وصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية.

وفي حالة الجفاف، يمكن توجيه الأموال مبكراً إلى دعم المزارعين، وتأمين الأعلاف، وتوفير مصادر المياه، وحماية سبل العيش الريفية، بما يقلل من احتمالات فقدان المحاصيل والثروة الحيوانية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وهنا يظهر الفرق بين الاستجابة التقليدية والاستجابة الاستباقية: الأولى تتحرك بعد وقوع الضرر، أما الثانية فتحاول تقليل الضرر قبل حدوثه، بالاعتماد على التنبؤات العلمية وخطط التمويل الجاهزة.

دور التأمين والأسواق المالية في تمويل الكوارث

من العناصر الرئيسية في المبادرة توسيع التعاون مع قطاع التأمين والأسواق المالية، للاستفادة من الأدوات المالية التي تساعد على نقل جزء من المخاطر وتوفير السيولة عند وقوع الأحداث المتفق عليها.

ومن أبرز هذه الأدوات التأمين البارامتري (Parametric Insurance)، وهو نوع من التأمين لا يعتمد بالضرورة على تقييم جميع الخسائر الفعلية بعد وقوع الكارثة، بل يرتبط بمؤشرات أو معايير محددة مسبقاً، مثل كمية الأمطار المسجلة، أو سرعة الرياح، أو شدة الزلزال، أو مستوى المياه.

فعلى سبيل المثال، يمكن تصميم وثيقة تأمين تنص على صرف مبلغ محدد إذا تجاوزت كمية الأمطار مستوى معيناً خلال فترة زمنية محددة، أو إذا بلغت سرعة الرياح عتبة متفقاً عليها. وعند تحقق الشرط، يُصرف التعويض وفق آلية الوثيقة، دون الحاجة إلى انتظار اكتمال تقييم الأضرار الميدانية بالطريقة التقليدية.

وتكمن ميزة هذا النوع من التأمين في إمكانية تسريع وصول الأموال، وهو أمر بالغ الأهمية عندما تكون الأولوية لتوفير الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية بصورة عاجلة.

كما يمكن للأسواق المالية أن تسهم في نقل المخاطر عبر أدوات مثل سندات الكوارث (Catastrophe Bonds)، التي تتيح نقل جزء من المخاطر المرتبطة بالكوارث إلى المستثمرين، مقابل عوائد مالية، مع احتمال خسارة المستثمرين جزءاً من رأس المال أو كله إذا وقع الحدث المحدد في شروط السند.

لكن هذه الأدوات ليست خالية من التحديات؛ فالتأمين البارامتري، على سبيل المثال، قد يؤدي أحياناً إلى ما يُعرف باسم «مخاطر الأساس» (Basis Risk)، عندما تتحقق شروط المؤشر دون أن تتطابق قيمة التعويض مع حجم الأضرار الفعلية، أو عندما تقع أضرار كبيرة دون بلوغ المؤشر الحد المطلوب لصرف التعويض.

لذلك، يتطلب نجاح هذه الآليات تصميم مؤشرات دقيقة، وبيانات موثوقة، ونماذج مخاطر مناسبة لطبيعة كل منطقة، إلى جانب ضمانات تنظيمية ومالية تحمي المستفيدين.

ست وكالات أممية ضمن المنصة

تضم المنصة ست وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، تعمل كل منها في مجال يرتبط بحماية السكان وسبل العيش والاستجابة للأزمات:

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO): تركز على الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية، وتعمل على حماية الإنتاج الزراعي ومصادر دخل المجتمعات الريفية من آثار الجفاف والفيضانات والظواهر المناخية المتطرفة.
المنظمة الدولية للهجرة (IOM): تسهم بخبراتها في تحليل مخاطر النزوح المرتبط بالكوارث، وتحديد المجتمعات التي قد تضطر إلى مغادرة مناطقها نتيجة الفيضانات أو الجفاف أو غيرها من الأخطار.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR): تعمل على حماية اللاجئين والنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة، وهي فئات قد تواجه مخاطر مضاعفة عندما تتزامن الأزمات الإنسانية مع الصدمات المناخية.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF): تركز على حماية الأطفال وضمان استمرار وصولهم إلى المياه النظيفة والخدمات الصحية والتغذية والتعليم، خصوصاً في المناطق المتضررة من الكوارث.
برنامج الأغذية العالمي (WFP): يمتلك خبرة واسعة في الاستجابة للأزمات الغذائية والإنسانية، واستخدام التمويل المسبق والتأمين وآليات التنبؤ لتقليل آثار الكوارث على الأمن الغذائي.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): يتولى تنسيق الاستجابة الإنسانية وتعبئة الموارد، ويسهم في ربط التمويل بالاحتياجات الفعلية للمتضررين.

ووفقاً للأمم المتحدة، ستعمل هذه الجهات على تبادل الخبرات والبيانات وتنسيق الحلول التمويلية، مع احتفاظ كل وكالة باستقلاليتها التشغيلية والبرامجية.

نتائج أولية سبقت الإطلاق الرسمي

لم تبدأ المنصة من الصفر؛ إذ أعلنت الأمم المتحدة عن نتائج أولية تحققت قبل إطلاقها رسمياً، تمثلت في حصول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة اليونيسف على وثائق تأمين توفر شبكة حماية مالية لبرامج العمل الاستباقي، بدعم من فرق التأمين المتخصصة في برنامج الأغذية العالمي.

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه تمكن خلال عام 2026 من تأمين ما يقارب 211 مليون دولار من التمويل المرتب مسبقاً، لحماية ما يصل إلى 9.6 ملايين شخص في أكثر من 50 دولة.

وتوضح هذه التجارب كيف يمكن ربط التوقعات والإنذارات المبكرة بتمويل جاهز، بحيث لا تضطر الجهات الإنسانية إلى انتظار وقوع الكارثة حتى تبدأ في البحث عن الموارد اللازمة للتدخل.

ما علاقة التمويل المسبق بالإنذار المبكر وتغير المناخ؟

تتزايد أهمية هذه المبادرة في ظل المخاطر المتنامية المرتبطة بتغير المناخ، إذ تؤدي زيادة حرارة الغلاف الجوي إلى تغييرات في دورة المياه، وتؤثر في أنماط الهطول والتبخر والرطوبة الجوية، كما تسهم في زيادة احتمالات وشدة بعض الظواهر المتطرفة، مع اختلاف التأثيرات من منطقة إلى أخرى.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ ببخار الماء، بمعدل يقارب 7% لكل درجة مئوية من الاحترار، وفق العلاقة الفيزيائية التقريبية المعروفة بمعادلة كلاوزيوس-كلابيرون. وهذا لا يعني أن الهطول سيزداد في كل مكان أو أن كل عاصفة ستصبح أقوى بنسبة ثابتة، لكنه يوضح أحد الأسس الفيزيائية التي يمكن أن تسهم في زيادة شدة الهطولات الغزيرة عندما تتوافر الظروف الجوية المناسبة.

وفي المقابل، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات التبخر والطلب التبخري للغلاف الجوي، ما قد يزيد الضغط على التربة والموارد المائية والزراعة، خصوصاً عندما يتزامن مع نقص الهطول أو استمرار فترات الجفاف.

وتشمل المخاطر التي تحتاج إلى خطط تمويل استباقية:

الفيضانات والسيول: من خلال تمويل الإخلاء المبكر، وتجهيز مراكز الإيواء، وحماية مصادر المياه والغذاء.
الجفاف: عبر دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتأمين المياه والأعلاف قبل تفاقم الأزمة.
موجات الحر: من خلال تجهيز مراكز التبريد، وتأمين المستلزمات الطبية والمياه، وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
العواصف المدارية والرياح الشديدة: عبر دعم الاستعدادات الميدانية وتأمين الملاجئ والإمدادات الأساسية.
مخاطر الأمن الغذائي: من خلال حماية المحاصيل وسلاسل الإمداد ومصادر دخل الأسر المعتمدة على الزراعة.

ومن المهم التأكيد أن تغير المناخ لا يفسر وحده جميع الكوارث؛ إذ تتأثر الخسائر أيضاً بموقع السكان، واستخدامات الأراضي، وجودة البنية التحتية، ومستوى الاستعداد، ومدى قدرة المجتمعات على الوصول إلى الإنذارات والخدمات الأساسية.

التمويل المسبق لا يغني عن أنظمة الرصد والتنبؤ

على الرغم من أهمية توفير الأموال قبل وقوع الكارثة، فإن التمويل وحده لا يكفي. فنجاح الاستجابة الاستباقية يتطلب وجود منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تبدأ برصد الأخطار ومراقبتها، وتحليل البيانات، وإصدار التوقعات والتحذيرات، ثم إيصالها إلى السكان والجهات المعنية بطريقة واضحة وقابلة للتنفيذ.

وتعمل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ضمن مبادرة «الإنذارات المبكرة للجميع» (Early Warnings for All)، التي تستهدف حماية جميع سكان العالم بأنظمة إنذار مبكر من الأخطار الجوية والمائية والمناخية بحلول نهاية عام 2027.

وتقوم هذه المنظومة على أربعة محاور أساسية: فهم مخاطر الكوارث، والرصد والمراقبة والتنبؤ، ونشر التحذيرات وإيصالها، ثم الاستعداد والاستجابة.

وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن أنظمة الإنذار المبكر استثمار فعّال من حيث التكلفة، ويمكن أن تحقق عوائد اقتصادية كبيرة من خلال تقليل الخسائر البشرية والمادية. لكن الإنذار لا يحقق قيمته الكاملة إذا لم يكن مصحوباً بخطة استجابة واضحة وتمويل متاح في الوقت المناسب.

وهنا تتكامل أهمية منصة تمويل مخاطر الكوارث مع منظومات الأرصاد الجوية والإنذار المبكر: فالتوقع العلمي يحدد الخطر المحتمل، والتمويل المسبق يتيح التحرك، والجهات الإنسانية تنفذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان.

التحديات التي قد تواجه المبادرة

رغم أهمية الهدف المعلن، فإن نجاح المنصة سيعتمد على قدرتها على تحويل التعهدات والخطط التمويلية إلى موارد فعلية يمكن الوصول إليها عند الحاجة.

ومن أبرز التحديات:

أولاً: دقة البيانات والتوقعات. تحتاج آليات التمويل المرتبطة بالمؤشرات المناخية إلى بيانات رصد موثوقة وشبكات مراقبة جيدة، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقص محطات الأرصاد أو ضعف أنظمة قياس الأمطار والمياه.

ثانياً: كلفة التأمين وإمكانية تحمله. قد ترتفع أقساط التأمين في المناطق عالية المخاطر، ما يجعل بعض الدول والمجتمعات الأكثر فقراً عاجزة عن تحمل تكلفتها دون دعم دولي.

ثالثاً: مخاطر عدم تطابق التعويض مع الأضرار. قد لا تعكس المؤشرات المحددة في وثائق التأمين حجم الخسائر الفعلية بصورة كاملة، وهو ما يتطلب تصميم المنتجات المالية بعناية.

رابعاً: سرعة إيصال الأموال. لا تكفي الموافقة على التمويل إذا كانت الإجراءات الإدارية أو المصرفية تؤخر وصوله إلى الجهات التي تحتاج إليه.

خامساً: عدالة توزيع الموارد. ينبغي أن تصل الحماية إلى المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، لا إلى المناطق التي تمتلك فقط بيانات أفضل أو قدرة أكبر على إعداد ملفات التمويل.

كما أن هدف تأمين أكثر من 3 مليارات دولار بحلول عام 2030 لا يعني بالضرورة إنشاء صندوق نقدي واحد بهذا الحجم أو تقديم منح مباشرة بالقيمة نفسها؛ فالبيان الأممي يتحدث عن تأمين إمكانية الوصول إلى تمويل للمخاطر يتجاوز هذا المبلغ، من خلال تنسيق الموارد والأدوات المالية والتعاون مع القطاع الخاص.

ماذا تعني المبادرة للدول الأكثر تعرضاً للكوارث؟

قد تكون الدول محدودة الموارد من أبرز المستفيدين المحتملين من هذا النهج، خصوصاً تلك التي تواجه في الوقت نفسه مخاطر مناخية مرتفعة وقدرات مالية ومؤسسية محدودة.

ففي المناطق المعرضة للجفاف، يمكن للتمويل المسبق أن يساعد على حماية المحاصيل والثروة الحيوانية قبل تفاقم الخسائر. وفي المناطق المعرضة للفيضانات، يمكن أن يتيح تجهيز خطط الإخلاء وتوفير الإمدادات الأساسية قبل وصول المياه إلى المناطق السكنية.

أما في المجتمعات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين، فقد يساعد التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة على تقليل المخاطر التي تواجه السكان والمجتمعات المضيفة، والحد من النزوح الإضافي الناتج عن الكوارث.

لكن الاستفادة الفعلية ستتطلب وجود خطط وطنية لإدارة مخاطر الكوارث، وبيانات دقيقة عن الأخطار والتعرض والهشاشة، وأنظمة إنذار مبكر فعالة، وآليات واضحة لتوزيع التمويل ومراقبة استخدامه.

الخلاصة

يمثل إطلاق منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث خطوة نحو تطوير نموذج أكثر استباقية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والمناخية، يقوم على ربط التنبؤ العلمي بالتمويل الجاهز والتدخل المبكر، بدلاً من الاقتصار على الاستجابة بعد وقوع الخسائر.

ويعكس الهدف المعلن، المتمثل في تأمين أكثر من 3 مليارات دولار لحماية 75 مليون شخص بحلول عام 2030، إدراكاً متزايداً بأن مواجهة المخاطر المناخية لا تعتمد على دقة التوقعات وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى موارد مالية يمكن تفعيلها بسرعة.

ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية للمبادرة لن تُقاس بحجم التمويل المستهدف فقط، وإنما بمدى وصوله إلى المجتمعات الأكثر هشاشة، وسرعة استخدامه، وقدرته على تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية قبل أن تتحول الأخطار الطبيعية إلى كوارث واسعة النطاق.