أجور الشحن تشعل الأسعار في سوريا.. كلفة النقل تضغط على المستهلك والإنتاج

ارتفاع أجور الشحن في سوريا يفاقم الغلاء ويزيد الأعباء المعيشية

لم تعد أزمة الغلاء في سوريا مرتبطة بارتفاع أسعار السلع فحسب، بل باتت تكاليف نقلها عاملاً أساسياً يساهم في رفع أسعارها النهائية، ما يضيف عبئاً جديداً على المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية. فمع الارتفاع المتسارع في أجور الشحن خلال الأشهر الماضية، أصبحت المسافة التي تقطعها البضائع عنصراً مؤثراً في تحديد أسعارها، حتى بات جزء متزايد من تكلفة السلع يذهب لتغطية نفقات النقل بدلاً من قيمة المنتج ذاته.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد السوري بدرجة كبيرة على الاستيراد وحركة النقل البري بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي يجعل أي زيادة في تكاليف الشحن تنعكس سريعاً على أسعار المواد الغذائية والزراعية والصناعية. كما لا تقتصر تداعيات هذه الزيادات على ارتفاع الأسعار فقط، بل تمتد إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي، وإضعاف القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الفوارق المعيشية بين المحافظات، ولا سيما المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج والاستيراد.

وتشير بيانات رسمية إلى أن تكاليف نقل البضائع ارتفعت منذ بداية عام 2026 بنسب تجاوزت 40% في بعض الحالات، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات وتأثرها بتقلبات سعر الصرف، إلى جانب زيادة تكاليف الصيانة وقطع الغيار المستوردة، وتراجع واقع البنية التحتية للطرق، ما يرفع استهلاك الوقود ويزيد زمن الرحلات وكلفتها.

ويرى مختصون أن أسباب ارتفاع أجور النقل لا تقتصر على المحروقات فقط، بل تشمل أيضاً تعقيدات إدارية ولوجستية تواجه حركة الشاحنات، فضلاً عن الرسوم والأعباء التي يتحملها قطاع النقل على الطرقات. كما تسهم حالة عدم الاستقرار في بعض المعابر والنقاط الجمركية في زيادة التكاليف وتأخير حركة البضائع، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسواق والمستهلكين.

وتعد السلع الزراعية والغذائية ومواد البناء من أكثر المنتجات تأثراً بارتفاع أجور النقل، نظراً لاعتمادها على الشحن بكميات كبيرة وهوامش ربح محدودة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بوتيرة تفوق نمو دخل الأسر، ما يزيد الضغوط المعيشية ويؤثر على الأمن الغذائي، خصوصاً في المحافظات البعيدة عن مراكز التوزيع الرئيسية.

كما يترك ارتفاع تكاليف الشحن آثاراً سلبية على القطاعين الزراعي والصناعي، إذ يواجه المزارعون أعباء إضافية لنقل محاصيلهم إلى الأسواق، بينما تتحمل المنشآت الصناعية تكاليف مضاعفة عند نقل المواد الأولية والمنتجات النهائية، الأمر الذي يضعف تنافسية المنتج المحلي ويزيد من مخاطر تراجع الإنتاج الوطني.

ويؤكد خبراء أن معالجة هذه الأزمة تتطلب العمل على تخفيض تكاليف النقل عبر تحسين البنية التحتية للطرق، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بحركة البضائع، وإلغاء أي رسوم أو ممارسات تزيد الأعباء على قطاع النقل، إلى جانب توحيد الإجراءات الجمركية وتنظيم عمل المعابر بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وخفض التكاليف على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.