منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعيد لسوريا حقوق التصويت بعد سقوط نظام الأسد
أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الخميس، حقوق التصويت إلى سوريا، منهيةً قرار تعليقها الذي فُرض عام 2021، وذلك في ظل ما وصفته المنظمة بـ”التغير الكبير في الظروف” عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكانت المنظمة قد علّقت حقوق سوريا داخلها بعد أن خلصت تحقيقاتها إلى أن القوات الحكومية السابقة استخدمت أسلحة كيماوية، بينها غاز السارين والكلور، في هجمات وقعت خلال سنوات الحرب، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكدت المنظمة في بيان أن السلطات السورية الجديدة أبدت التزاماً بتنفيذ جميع واجباتها بموجب الاتفاقية، واتخذت خطوات عملية للتعاون مع المنظمة والمجتمع الدولي من أجل معالجة ملف الأسلحة الكيماوية المتبقية.
كما تعهدت الحكومة السورية بالعمل على التخلص من مخلفات برنامج الأسلحة الكيماوية السابق، بما يحد من مخاطر انتشارها ويضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية.
وكان مسؤول سوري قد كشف في مايو الماضي أن السلطات عثرت على بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السري العائد للنظام السابق، تضمنت مواد أولية وذخائر مشابهة لتلك التي استُخدمت في هجمات كيماوية خلال النزاع.
وفي المقابل، كانت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد خلصت سابقاً إلى مسؤولية القوات الحكومية السورية عن استخدام غاز السارين والكلور في عدة هجمات أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وهي الاتهامات التي نفتها دمشق وموسكو آنذاك.
وأكد المجلس التنفيذي للمنظمة أنه سيواصل متابعة التقدم الذي تحرزه سوريا في تنفيذ التزاماتها، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان القضاء الكامل على إرث برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السابق.
