دمشق أمام اختبار المياه: هل يستطيع حوض بردى والعوج تحمّل المزيد من السكان؟

دراسة علمية حول الموارد المائية، المياه الجوفية، عين الفيجة، الجفاف والتوسع العمراني في دمشق وريفها

المركز السوري للطقس والمناخ

مقدمة: المشكلة ليست في الأبراج… بل في المياه التي تحتاجها

عندما يُطرح مشروع سكني جديد في دمشق وريفها، غالبًا ما ينحصر النقاش في مساحة الأرض وعدد الأبنية والطرق وقيمة الاستثمار.

لكن هناك سؤالًا أكثر أهمية يسبق كل ذلك:

هل يملك النظام المائي لدمشق وريفها الموارد الكافية لخدمة المزيد من السكان لعقود قادمة؟

السؤال ليس افتراضيًا.

فدمشق تقع ضمن أحد أكثر الأنظمة المائية حساسية في سوريا، وهو حوض بردى والعوج، حيث تتداخل المياه السطحية مع المياه الجوفية، وتعتمد المنظومة بدرجة كبيرة على الهطولات المطرية والثلوج التي تسقط على المرتفعات، وعلى قدرة الصخور الكارستية في المناطق الجبلية على تخزين المياه وإعادة تغذية الينابيع والآبار.

وتؤكد الدراسات الهيدروجيولوجية أن الحوض تعرض تاريخيًا لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع الطلب السكاني والزراعي، والاستخراج الجوفي، وحفر الآبار، وتذبذب الهطولات والجفاف.

لكن الصورة في عام 2026 أكثر تعقيدًا.

فبعد أزمة مائية شديدة خلال 2025، شهد حوض دمشق تحسنًا كبيرًا في الهطولات خلال موسم 2025–2026، وارتفعت غزارة نبع الفيجة من مستويات شديدة الانخفاض إلى أكثر من 10 م³/ثانية في مارس 2026، ثم سجلت مصادر رسمية لاحقًا مستويات أعلى.

لكن تحسن سنة مائية واحدة لا يعني أن مشكلة المياه الهيكلية قد انتهت.

وهنا تكمن القضية الأساسية.

---

أولًا: ما هو حوض دمشق المائي؟

يقع حوض بردى والعوج في جنوب غرب سوريا، وتُعد دمشق وريفها الجزء الأكثر أهمية من الناحية السكانية والعمرانية داخله.

وتبلغ مساحة حوض بردى نفسه نحو 1063 كيلومترًا مربعًا، بينما يرتبط هيدرولوجيًا بالنظام الأوسع لحوض بردى والعوج. ويضم الحوض مناطق جبلية مرتفعة في جبال لبنان الشرقية وجبل الشيخ، إضافة إلى سهل دمشق والمناطق المحيطة بالعاصمة.

وهذه الجغرافيا مهمة للغاية.

فالمياه التي تصل إلى دمشق لا تتولد داخل المدينة نفسها بصورة رئيسية، وإنما تعتمد المنظومة على المناطق الأعلى ارتفاعًا، حيث تهطل الأمطار والثلوج، ثم تتسرب المياه إلى الطبقات الجيولوجية أو تتحول إلى جريان سطحي وينابيع.

وتوضح الدراسات أن منطقة جبل الشيخ تمثل إحدى مناطق التغذية الرئيسية للجانب الشرقي من نظام بردى والعوج، وأن المياه المتسربة من الهطولات في المناطق الجبلية يمكن أن تغذي الخزانات الجوفية أو تظهر على شكل ينابيع كارستية.

وبالتالي فإن أمن دمشق المائي لا يبدأ عند صنبور المنزل.

إنه يبدأ في الجبال.

---

ثانيًا: لماذا تعتبر عين الفيجة مهمة إلى هذه الدرجة؟

تُعد عين الفيجة أحد أهم مصادر المياه التاريخية لدمشق.

والنبع مرتبط بالنظام الهيدروجيولوجي في وادي بردى، وتأتي تغذيته أساسًا من المياه التي تدخل النظام الجوفي في المناطق المرتفعة، بما فيها الأمطار وذوبان الثلوج.

وتشير الدراسات الهيدروجيولوجية الخاصة بالمنطقة إلى العلاقة الوثيقة بين الهطولات في المرتفعات وبين تغذية الينابيع والخزانات الجوفية.

وهذا يعني أن عين الفيجة ليست “صنبورًا طبيعيًا” يمكن فتحه متى احتاجت المدينة إلى المزيد من المياه.

إنها مخرج لمنظومة جوفية معقدة.

إذا دخلت مياه أقل إلى الخزان، تنخفض التغذية.

وإذا زاد السحب والاستهلاك لفترة طويلة، يتراجع المخزون.

وإذا تكررت سنوات الجفاف، يصبح التعافي أكثر صعوبة.

---

ثالثًا: ماذا حدث في 2025؟

عام 2025 قدم مثالًا واقعيًا على هشاشة النظام.

فقد شهدت سوريا والمنطقة المحيطة بدمشق جفافًا شديدًا، وتراجعت موارد المياه بصورة كبيرة.

وفي مايو 2025، وصفت وكالة Associated Press الوضع بأنه من أسوأ أزمات المياه التي شهدتها دمشق منذ عقود، وأشارت إلى أن عين الفيجة، التي كانت توفر تاريخيًا الجزء الأكبر من مياه العاصمة ومحيطها، تراجعت إلى مستويات شديدة الانخفاض.

كما أشار تقرير آخر في يوليو 2025 إلى أن دمشق وريفها واجها نقصًا حادًا في المياه، وأن مؤسسة مياه دمشق وريفها قدرت الاحتياجات اليومية بنحو 450 ألف متر مكعب، مع توقع عجز يقارب 100 ألف متر مكعب يوميًا خلال الصيف في ظل ظروف الجفاف آنذاك.

وهذه الأرقام مهمة جدًا.

لأنها توضح أن النظام المائي يمكن أن ينتقل خلال فترة قصيرة نسبيًا من وضع يبدو مقبولًا إلى وضع طارئ عندما تتراجع التغذية الطبيعية.

---

رابعًا: ثم جاءت أمطار 2026… فهل انتهت الأزمة؟

هنا يجب أن نكون دقيقين.

لا.

لقد تحسن الوضع بصورة كبيرة، لكن ذلك لا يعني انتهاء المشكلة.

في مارس 2026، أعلنت مؤسسة مياه دمشق وريفها أن غزارة نبع الفيجة ارتفعت إلى أكثر من 10 أمتار مكعبة في الثانية بعد أن كانت نحو 3.5 م³/ثانية، نتيجة تحسن الهطولات.

وتشير بيانات أحدث إلى استمرار التعافي، مع تسجيل غزارات أعلى خلال الربيع.

كما نقلت Euronews في مارس 2026 عن مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها أن الهطول على حوض دمشق بلغ نحو 110% من المعدل السنوي، لكن المدير نفسه حذر من أن العجز المائي لم ينتهِ، مشيرًا إلى أن الثلوج تلعب دورًا مهمًا في التغذية المستدامة للحوض، وأن فاقد شبكات المياه يبلغ نحو 40%.

وهنا تظهر واحدة من أهم الحقائق في هذه الدراسة:

وفرة المياه في موسم واحد لا تعني بالضرورة استعادة المخزون الجوفي بالكامل.

فالخزانات الجوفية لا تعمل مثل خزانات السطح التي تمتلئ بمجرد وصول المطر.

---

خامسًا: المياه الجوفية… الخزان الذي لا نراه

المياه الجوفية هي عنصر أساسي في الأمن المائي السوري عمومًا.

وتشير مراجعة علمية منشورة عام 2021 ومفهرسة عبر منظمة الأغذية والزراعة إلى أن نحو 87% من استخدام المياه في سوريا يذهب إلى الزراعة، وأن قرابة 60% من المياه المستخدمة في الزراعة تأتي من المياه الجوفية، مع وجود مشكلات واسعة مرتبطة بالضخ الزائد والآبار غير المستدامة.

أما في حوض بردى والعوج، فقد وجدت الدراسات أدلة واضحة على الضغوط التي تعرضت لها المياه الجوفية.

فدراسة منشورة عام 2019 عن الميزان المائي للحوض خلصت إلى أن مختلف الدراسات والتقارير تشير إلى وجود استنزاف مائي في الحوض، وربطت ذلك بزيادة السكان، والتوسع الزراعي، وحفر الآبار غير المرخصة، وعدم كفاية تحسين كفاءة الري، إضافة إلى انخفاض الهطولات وفترات الجفاف.

والأكثر دلالة أن الدراسة تشير إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية بين الزبداني ودمشق خلال الفترة 1989–1992 بمعدلات وصلت في بعض المواقع إلى نحو 1.1–1.2 متر سنويًا.

هذه ليست ظاهرة موسمية.

إنها دليل على أن استنزاف المياه الجوفية في الحوض له جذور تاريخية.

---

سادسًا: ماذا تقول النمذجة الهيدروجيولوجية؟

الأمر لا يعتمد فقط على الدراسات الإحصائية.

فقد استخدم باحثون نموذجًا ثلاثي الأبعاد للمياه الجوفية في الجزء الشمالي الشرقي من جبل الشيخ، وهي منطقة تغذية رئيسية للجانب الشرقي من حوض بردى والعوج.

وأظهرت الدراسة أن السحب لأغراض الزراعة والاستخدامات المنزلية يزيل كميات معتبرة من المياه، وأن خصائص الصخور والنفاذية ومقدار التغذية الطبيعية عوامل حاسمة في سلوك الخزان الجوفي.

وهذا يقود إلى قاعدة بسيطة:

لا يمكن استخراج المياه الجوفية إلى ما لا نهاية.

فالضخ المستدام يجب أن يبقى قريبًا من قدرة النظام على التعويض، مع مراعاة التخزين الجوفي والتغيرات الموسمية والسنوية.

---

سابعًا: نهر العوج يقدم دليلًا آخر

دراسة منشورة في مجلة Water حول جنوب غرب حوض دمشق تشير إلى أن نهر العوج، الذي تبلغ مساحة حوض تغذيته نحو 1120 كم²، شهد تغيرًا واضحًا في التصريف.

فقد بلغ متوسط تصريفه الوسيط نحو 4.7 م³/ثانية خلال الفترة 1982–2004، ثم انخفض إلى نحو 2.2 م³/ثانية خلال 2004–2014، مع فترات جفاف صيفية كاملة في السنوات الأكثر جفافًا.

لا يمكن اختزال هذا التغير في عامل واحد، لكنه يتوافق مع الصورة العامة التي ترسمها الدراسات:

ارتفاع الطلب + تغير الهطولات + الجفاف + الضخ الجوفي = ضغط متزايد على النظام المائي.

---

ثامنًا: ماذا يفعل تغير المناخ؟

هذه ربما تكون أخطر نقطة بالنسبة للتخطيط طويل الأمد.

فالمشكلة ليست فقط في أن سنة واحدة قد تكون جافة.

المشكلة أن التذبذب المناخي نفسه قد يصبح أكبر، بينما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ما يرفع الطلب على المياه ويزيد التبخر.

وفي دراسة عن جنوب غرب حوض دمشق، أشارت الأبحاث إلى اتجاه نحو انخفاض الهطولات السنوية، وقدرت بعض السيناريوهات انخفاضًا يصل إلى نحو 20% بحلول عام 2050 في المنطقة المدروسة.

كما خلصت دراسة أوسع عن سوريا إلى وجود اتجاهات مهمة في تغير نمط الهطول، مؤكدة أن تغير المناخ أصبح عاملًا يجب إدخاله في إدارة الموارد المائية المستقبلية.

وهنا تظهر مشكلة التخطيط العمراني.

المشروع السكني الذي يُبنى اليوم سيستهلك المياه بعد 10 و20 و30 عامًا.

بينما قد تكون الموارد المناخية خلال تلك الفترة أقل استقرارًا مما هي عليه اليوم.

---

تاسعًا: هل دمشق تعاني فعلًا من “أزمة مائية”؟

الإجابة العلمية هي:

نعم، ولكنها أزمة متعددة الأبعاد.

ليست الأزمة أن المياه اختفت بالكامل.

وليست الأزمة أن دمشق غير قادرة على توفير المياه في سنة مطيرة.

بل المشكلة هي أن الطلب على المياه أكبر من أن يكون مضمونًا بصورة مستقرة في جميع الظروف المناخية، بينما يتعرض النظام المائي لضغوط من عدة جهات في الوقت نفسه.

يمكن تلخيص الوضع في خمسة عناصر:

1. محدودية المورد الطبيعي

حوض دمشق يقع في منطقة ذات موارد مائية محدودة أصلًا، وتعتمد تغذيته بدرجة كبيرة على الهطولات والثلوج.

2. الاستنزاف التاريخي للمياه الجوفية

الدراسات تشير إلى وجود استنزاف طويل الأمد للحوض، مرتبط بالزراعة والآبار والنمو السكاني.

3. الجفاف

أثبت عام 2025 أن الجفاف قادر على خفض موارد عين الفيجة وبقية المصادر إلى مستويات خطرة خلال فترة قصيرة.

4. تغير المناخ

السيناريوهات المناخية تشير إلى ضغوط إضافية محتملة على الهطولات والموارد المائية.

5. البنية التحتية

حتى عندما تتوافر المياه، لا تصل كل الكمية إلى المستهلك.

فبحسب مؤسسة مياه دمشق وريفها، بلغت نسبة الفاقد في الشبكات نحو 40% في 2026.

---

عاشرًا: وماذا عن سوريا ككل؟

الصورة الوطنية تجعل وضع دمشق أكثر وضوحًا.

ففي أبريل 2026، أعلن البنك الدولي أن توافر المياه في سوريا انخفض إلى أقل من 700 متر مكعب للفرد سنويًا، وهو مستوى أدنى بكثير من عتبة الندرة المائية، كما أشار إلى أن أكثر من نصف البنية التحتية للمياه ونحو 70% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات الصراع.

وأشار البنك الدولي أيضًا إلى انخفاض إمدادات المياه بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وهذا يعني أن دمشق لا تواجه مشكلة مناخية فقط.

إنها تواجه في الوقت نفسه:

مشكلة مورد + مشكلة بنية تحتية + مشكلة إدارة + مشكلة نمو سكاني + مشكلة مناخ.

---

الحادي عشر: هل المزيد من الأبنية يعني بالضرورة أزمة أكبر؟

هنا يجب الابتعاد عن التبسيط.

ليس كل مشروع عمراني سيئًا.

وقد يكون البناء العمودي في بعض الحالات أكثر كفاءة من التمدد الأفقي، لأنه يقلل استهلاك الأرض ويحد من الزحف العمراني إذا ترافق مع بنية تحتية مناسبة.

لكن المشكلة تظهر عندما يُنظر إلى المشروع السكني بمعزل عن النظام المائي.

كل زيادة في السكان تعني زيادة في:

• مياه الشرب.
• مياه الاستخدام المنزلي.
• مياه الصرف الصحي.
• الكهرباء اللازمة للضخ والمعالجة.
• حركة المركبات.
• الطلب على الخدمات.
• الطلب على المدارس والمشافي.
• الطلب على المساحات العامة.
• الحاجة إلى إدارة النفايات.

وبالتالي فإن السؤال الصحيح ليس:

كم مبنى يمكن أن نستوعب؟

بل:

كم عدد السكان الإضافيين الذين تستطيع منظومة المياه والطاقة والصرف والنقل والخدمات استيعابهم بصورة مستدامة؟

---

الثاني عشر: هل يمكن تحديد “العدد الأقصى” لسكان دمشق؟

هنا يجب أن نكون علميين للغاية.

لا توجد في المصادر التي راجعناها دراسة حديثة منشورة تسمح لنا بالقول إن دمشق تستطيع استيعاب رقمًا محددًا مثل 6 أو 7 أو 8 ملايين نسمة بصورة مستدامة.

وأي شخص يعطي رقمًا دقيقًا من دون نموذج متكامل للمياه والتغير المناخي والبنية التحتية سيكون يقدم تقديرًا سياسيًا أو صحفيًا، وليس نتيجة هيدرولوجية مثبتة.

القدرة الاستيعابية الحقيقية تحتاج إلى نموذج يجمع:

الموارد الطبيعية

• الأمطار
• الثلوج
• التغذية الجوفية
• تخزين الخزانات
• التصريفات

مقابل:

الطلب

• السكان
• الزراعة
• الصناعة
• الاستهلاك المنزلي
• فاقد الشبكات
• تغير المناخ
• الاحتياطي المطلوب لسنوات الجفاف.

وهذا النموذج هو ما ينبغي أن تعتمد عليه أي قرارات توسع عمراني كبيرة.

---

الثالث عشر: ماذا عن الغوطة؟

الغوطة ليست مجرد مساحة فارغة يمكن تحويلها إلى كتل إسمنتية.

لكن يجب أيضًا تجنب المبالغة العلمية والقول إن كل قطعة أرض زراعية في الغوطة تعمل مباشرة كخزان مياه لدمشق.

الحقيقة أكثر تعقيدًا.

الأراضي المفتوحة والزراعية تؤدي وظائف مهمة في النظام البيئي والهيدرولوجي المحلي، بينما يؤدي التوسع العمراني إلى زيادة الأسطح غير النفوذة مثل الإسفلت والخرسانة.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى:

زيادة الجريان السطحي

و

انخفاض تسرب المياه إلى التربة في المواقع التي كانت تسمح بالتغذية.

كما أن إزالة الأراضي الزراعية تعني خسارة قدرة إنتاجية وغذائية وبيئية يصعب استعادتها بعد تحولها إلى عمران كثيف.

لذلك فإن حماية الغوطة ليست قضية زراعية فقط.

إنها قضية:

مائية + غذائية + بيئية + مناخية + عمرانية.

---

الرابع عشر: ماذا يحدث عندما تتحول الأرض إلى إسمنت؟

يمكن تبسيط العملية هيدرولوجيًا:

قبل التوسع العمراني:

مطر → تربة → تسرب → مياه جوفية → ينابيع/آبار.

بعد التوسع العمراني:

مطر → أسطح إسمنتية → جريان سطحي سريع → شبكات تصريف → فقدان جزء من التغذية المحلية.

ولا يعني ذلك أن كل مياه الأمطار فوق المدينة تضيع بالكامل؛ لكن زيادة الأسطح غير النفوذة تغير بصورة واضحة ميزان الجريان والتسرب.

ولهذا أصبح مفهوم إدارة مياه الأمطار داخل المدن جزءًا أساسيًا من التخطيط الحضري الحديث.

---

الخامس عشر: المفارقة التي كشفها عام 2026

عام 2026 يقدم درسًا مهمًا للغاية.

في 2025:

جفاف شديد → انخفاض الينابيع → تقنين → أزمة مائية.

وفي 2026:

أمطار غزيرة → ارتفاع غزارة الفيجة → تحسن كبير في الإمداد.

لكن في الوقت نفسه، بقيت مشكلات الشبكات والبنية التحتية والاستدامة قائمة.

وهذا يعني أن دمشق أصبحت أمام نظام مائي شديد الحساسية للتذبذب.

سنة مطيرة جدًا لا تعني أن الخطر انتهى.

بل ربما تعني أن الإدارة أصبحت أمام فرصة نادرة لإعادة بناء المخزون الجوفي وإصلاح الشبكات قبل عودة سنة جافة.

---

السادس عشر: ماذا يجب أن تفعل دمشق قبل إضافة ملايين الأمتار المربعة من البناء؟

هناك خمسة إجراءات ينبغي أن تسبق أي توسع عمراني كبير:

1. إعداد ميزانية مائية سنوية للحوض

يجب حساب:

المياه الداخلة – المياه الخارجة = التغير في المخزون.

ويجب نشر هذه البيانات سنويًا.

---

2. إنشاء نموذج رقمي للمياه الجوفية

ينبغي تحديث النماذج الموجودة باستخدام:

• آبار المراقبة.
• مناسيب المياه الجوفية.
• معدلات الضخ.
• بيانات الأمطار.
• الثلوج.
• تصريف الينابيع.
• الاستشعار عن بعد.
• بيانات الأقمار الصناعية.

---

3. خفض فاقد الشبكات

إذا كانت نسبة الفاقد تقارب 40%، فإن إصلاح الشبكة قد يوفر موردًا مائيًا يعادل إنشاء مصدر جديد في بعض الحالات، مع فارق مهم:

المياه التي يتم توفيرها من التسرب لا تحتاج إلى نبع جديد أو سد جديد.

وتؤكد مؤسسة مياه دمشق وريفها أن إعادة تأهيل الشبكات جزء أساسي من معالجة المشكلة.

---

4. إعادة استخدام المياه المعالجة

مياه الصرف الصحي المعالجة يمكن أن تصبح موردًا مهمًا لري المساحات الخضراء والزراعة وبعض الاستخدامات غير الصالحة للشرب.

وهذا يقلل الضغط على مياه الشرب والمياه الجوفية.

---

5. ربط أي مشروع عمراني بميزانية مائية

قبل الموافقة على مشروع سكني كبير، يجب أن يجيب المستثمر والجهة المنظمة عن أسئلة واضحة:

كم عدد السكان؟

كم استهلاك المياه المتوقع؟

من أين ستأتي المياه؟

ما مصدر المياه في سنوات الجفاف؟

هل الشبكة قادرة على استيعاب الصرف الصحي؟

هل هناك قدرة كهربائية على الضخ؟

ما أثر المشروع على التغذية الجوفية والجريان السطحي؟

إذا لم تكن الإجابة واضحة، فلا ينبغي أن تكون الموافقة العمرانية واضحة أيضًا.

---

السابع عشر: هل الاستثمار في دمشق خطأ؟

ليس بالضرورة.

بل إن الاستثمار العمراني يمكن أن يكون جزءًا من الحل إذا تم التخطيط له بصورة صحيحة.

المشكلة ليست في الاستثمار.

المشكلة في استثمار لا يأخذ الموارد الطبيعية بعين الاعتبار.

وقد يكون من الأكثر استدامة توجيه جزء من النمو الاقتصادي والسكني إلى مدن سورية أخرى تمتلك:

• أراضي قابلة للتطوير.
• موارد مائية مختلفة.
• بنية تحتية يمكن إعادة تأهيلها.
• فرصًا اقتصادية.
• إمكانية لاستيعاب النمو السكاني.

وبذلك يتحول التخطيط من:

تركيز السكان في العاصمة

إلى:

توزيع التنمية على عدة مراكز حضرية.

وهذا يقلل الضغط على دمشق، ويخلق تنمية إقليمية أكثر توازنًا.

---

الخلاصة العلمية

بعد مراجعة الدراسات الهيدروجيولوجية والبيانات الحديثة، يمكن الوصول إلى نتيجة واضحة:

دمشق ليست أمام “نفاد فوري للمياه”، لكنها أمام مشكلة أمن مائي حقيقية وطويلة الأمد.

الحوض الذي تعتمد عليه العاصمة محدود الموارد، وقد تعرض تاريخيًا للاستنزاف، خصوصًا في المياه الجوفية.

الجفاف الشديد في 2025 أظهر مدى هشاشة النظام، بينما أظهر موسم 2026 مدى سرعة تحسن الموارد عندما تتحسن الهطولات.

لكن هذا التعافي لا يلغي:

الاستنزاف التاريخي للمياه الجوفية،

ولا يلغي:

تغير المناخ،

ولا يلغي:

فاقد الشبكات،

ولا يلغي:

ارتفاع الطلب السكاني،

ولا يلغي:

ضعف البنية التحتية.

والأهم أن المدينة لا تستطيع أن تتعامل مع كل موسم مطير وكأنه ضمان دائم للمستقبل.

---

الحكم النهائي: هل تستطيع دمشق تحمل المزيد؟

نعم، ولكن ليس بلا حدود.

والأدق علميًا أن نقول:

قدرة دمشق على استقبال مزيد من السكان لا يجب أن تحددها مساحة الأراضي المتاحة للبناء، بل القدرة المستدامة لحوضها المائي والبنية التحتية المرتبطة به على خدمة هؤلاء السكان في السنوات العادية وسنوات الجفاف معًا.

ومن هنا تصبح قضية الأبراج السكنية جزءًا من قضية أكبر.

فإذا أضيفت آلاف الوحدات السكنية دون زيادة مقابلة في كفاءة المياه، وإصلاح الشبكات، وإدارة المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه، وحماية مناطق التغذية، فإن المدينة لا تضيف مساكن فقط.

إنها تضيف طلبًا دائمًا على مورد طبيعي محدود.

أما إذا رافق النمو العمراني:

خفض الفاقد + حماية الحوض + إعادة تغذية المياه الجوفية + إعادة استخدام المياه + تحسين كفاءة الاستهلاك + تخطيط سكاني إقليمي

فيمكن لدمشق أن تنمو دون أن يتحول النمو إلى تهديد لأمنها المائي.

---

الخلاصة الأهم

المشكلة ليست أن دمشق لا تستطيع بناء برج جديد.

المشكلة أن كل برج جديد يجب أن يجيب أولًا عن سؤال:

من أين ستأتي المياه التي سيحتاجها سكانه بعد 10 و20 و30 عامًا؟

فالمياه التي تصل اليوم إلى عين الفيجة هي نتيجة أمطار وثلوج سقطت فوق الجبال، وتسربت إلى الصخور، وخُزنت في نظام جوفي معقد.

وهذا المورد ليس ملكًا لموسم واحد.

إنه رأس مال طبيعي يجب أن يعيش لأجيال.

ولهذا فإن التخطيط الصحيح لدمشق لا يبدأ من عدد الأبراج التي يمكن بناؤها.

بل من الكمية الآمنة من المياه التي يمكن استخراجها عامًا بعد عام دون استنزاف الحوض.

وهنا تحديدًا يجب أن تنتقل دمشق من التخطيط العمراني التقليدي إلى التخطيط العمراني القائم على الموارد المائية.

لأن المدينة التي تستطيع بناء مليون متر مربع إضافي، لكنها لا تستطيع تأمين المياه لسكانه، ليست مدينة تنمو.

إنها مدينة تؤجل أزمتها.

---

أهم المصادر العلمية والمرجعية

1. دراسة الميزان المائي لحوض بردى والعوج – 2019
Firas Arraf, Causes of Decreasing Water Balances in the Barada Awaj (Damascus) Drainage Basin until the Uprising in Syria, Open Journal of Modern Hydrology.
الدراسة العلمية الكاملة

2. نمذجة المياه الجوفية في منطقة جبل الشيخ وحوض بردى والعوج
Asmael et al., Groundwater Modeling as an Alternative Approach to Limited Data in the Northeastern Part of Mt. Hermon (Syria)، مجلة Water.
الدراسة في مجلة Water

3. تقييم مخاطر المياه الجوفية في جنوب غرب حوض دمشق
دراسة منشورة في Water حول المخاطر الهيدروجيولوجية والضغط المناخي على الحوض.
الدراسة العلمية

4. دراسة الأمطار وحوض بردى باستخدام بيانات الأقمار الصناعية
Accuracy Assessment and Validation of Multi-Source CHIRPS Precipitation Estimates for Water Resource Management in the Barada Basin, Syria.

5. مراجعة علمية لموارد المياه الجوفية في سوريا – 2021
Baba, Karem & Yazdani, Groundwater resources and quality in Syria.

6. البنك الدولي – الوضع المائي في سوريا 2026
أحدث تقييم دولي واسع للبنية التحتية وتوافر المياه في سوريا.
البنك الدولي – سوريا 2026

7. بيانات 2026 حول تعافي عين الفيجة
مؤسسة مياه دمشق وريفها عبر وكالة سانا: ارتفاع الغزارة بعد تحسن الهطولات.
سانا – غزارة نبع الفيجة في 2026

8. تقييم حديث لوضع المياه في دمشق خلال 2026
تقرير Euronews يتضمن تصريحات مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها حول الهطولات، الغزارة، فاقد الشبكات والعجز المائي.

9. دراسة هيدرولوجية كلاسيكية عن عين الفيجة
LaMoreaux et al., Hydro Geologic Assessment—Figeh Spring, Damascus, Syria, Environmental Geology and Water Sciences.