من الجفاف إلى الفيضانات: لماذا تتزايد المخاطر المناخية في سوريا؟

تقرير بيئي وتحليل مناخي – المركز السوري للطقس والمناخ (SCCWF)
تواجه سوريا تحدياً مناخياً وبيئياً متشابكاً؛ فبعد سنوات من الجفاف وتراجع الموارد المائية، شهدت مناطق من البلاد خلال مواسم مطرية لاحقة هطولات غزيرة وفيضانات محلية ألحقت أضراراً بالمحاصيل والمناطق السكنية والبنية التحتية. وقد يبدو الانتقال من نقص المياه إلى فائضها خلال فترات قصيرة أمراً متناقضاً، لكنه يعكس طبيعة المخاطر المناخية والهيدرولوجية في منطقة تتسم بتباين كبير في الهطولات، وارتفاع درجات الحرارة، وتدهور بعض النظم البيئية.
ولا تكمن المشكلة في كمية الأمطار وحدها، بل في توقيت هطولها وشدتها وتوزيعها الجغرافي، وفي قدرة التربة والأحواض المائية وشبكات التصريف والسدود على استيعابها والاستفادة منها.
تواجه سوريا مخاطر متزامنة تشمل الجفاف وتراجع الموارد المائية والهطولات الغزيرة والفيضانات المحلية.
- لا تعني الأمطار الوفيرة بالضرورة انتهاء الجفاف، ولا تضمن تعافي المياه الجوفية.
- تختلف طبيعة المخاطر بين الساحل والمرتفعات والجزيرة والجنوب والبادية وحوضي الفرات والعاصي.
- يمكن لحصاد مياه الأمطار واستعادة الغطاء النباتي وتحسين إدارة الموارد والإنذار المبكر أن تقلل من آثار هذه المخاطر.
- لا يقتصر تأثير شح المياه على الزراعة، بل يمتد إلى الطاقة والاقتصاد والأمن المائي والغذائي.
الجفاف في سوريا: أزمة تتجاوز غياب الأمطار
يُعد الجفاف من أبرز المخاطر البيئية التي تؤثر في سوريا، ولا سيما في المناطق الزراعية البعلية ومناطق المراعي والسهول الداخلية والشرقية.
لكن الجفاف ليس ظاهرة واحدة؛ إذ يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع رئيسية:
الجفاف المناخي: يحدث عندما تنخفض كميات الأمطار عن معدلاتها المعتادة خلال فترة زمنية معينة.
الجفاف الزراعي: يظهر عندما لا تتوافر في التربة رطوبة كافية لتلبية احتياجات المحاصيل والنباتات، حتى لو شهدت المنطقة بعض الهطولات المطرية.
الجفاف الهيدرولوجي: يرتبط بتراجع المياه المخزنة في الأنهار والسدود والبحيرات والمياه الجوفية، وقد يستمر تأثيره حتى بعد عودة الأمطار إلى مستويات أفضل.
وهذا التمييز ضروري لفهم الوضع السوري؛ فعودة الأمطار خلال موسم واحد قد تحسن رطوبة التربة وتدعم الإنتاج الزراعي، لكنها لا تعني بالضرورة تعويض النقص المتراكم في المياه الجوفية أو استعادة مناسيب الخزانات المائية.
ووفق تقييم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) للفترة 2021–2025، تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي في سوريا لظروف جفاف متكررة، مع هشاشة خاصة في الأراضي البعلية والمناطق التي تعتمد على الأمطار بصورة مباشرة.
كما أشار التقييم إلى تعرض نسبة كبيرة من السكان والثروة الحيوانية لظروف جفاف شديدة أو شديدة جداً خلال عام 2025، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي تعرضت له الأنشطة الزراعية وسبل العيش الريفية.
لماذا لا تنهي الأمطار الغزيرة أزمة الجفاف؟
قد تشهد منطقة ما هطولات مطرية غزيرة بعد فترة طويلة من الجفاف، لكن ذلك لا يعني أن آثار الجفاف ستختفي مباشرة.
فالاستفادة من الأمطار تعتمد على عدة عوامل، أهمها:
- شدة الهطول ومدته: الأمطار التي تسقط خلال ساعات قليلة قد تتحول إلى جريان سطحي سريع، بدلاً من أن تتسرب تدريجياً إلى التربة.
- حالة التربة: تختلف قدرة التربة على امتصاص المياه بحسب نوعها وبنيتها ورطوبتها السابقة ودرجة تدهورها.
- التضاريس والانحدارات: تزيد المنحدرات من سرعة انتقال المياه نحو الأودية والمناطق المنخفضة.
- الغطاء النباتي: يساعد الغطاء النباتي السليم على حماية التربة وتقليل الانجراف وإبطاء الجريان السطحي.
- قدرة الخزانات والأحواض المائية: لا تصل جميع مياه الأمطار إلى السدود أو الخزانات الجوفية، إذ يتبخر جزء منها أو يجري نحو مناطق أخرى أو يتسرب وفق خصائص الأرض.
كذلك، فإن تغذية المياه الجوفية ليست عملية فورية أو متساوية في جميع المناطق؛ فهي تتطلب توافر ظروف جيولوجية وهيدرولوجية تسمح بتسرب المياه إلى الطبقات الحاملة لها.
لذلك يمكن أن تشهد سوريا موسماً مطرياً جيداً ينعكس إيجاباً على الزراعة، بينما تبقى بعض مناطقها تعاني من نقص المياه الجوفية أو ضعف الموارد المائية المتاحة.
وقد أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة لعام 2026 مثالاً على هذا التباين؛ إذ ساعدت الأمطار الوفيرة خلال موسم 2025–2026 على تحسين رطوبة التربة والتعافي الزراعي، لكن الهطولات الغزيرة وزيادة تدفقات الفرات خلال الربيع تسببت أيضاً في فيضانات محلية وأضرار زراعية في مناطق من الرقة ودير الزور وحلب.
وهذا يوضح أن تحسن الموسم المطري لا يلغي الحاجة إلى إدارة مخاطر الفيضانات والجفاف في الوقت نفسه.
من نقص المياه إلى الفيضانات: كيف يحدث ذلك؟
قد يؤدي تتابع فترات الجفاف مع هطولات مطرية شديدة إلى زيادة هشاشة بعض المناطق أمام الفيضانات والسيول، لكن العلاقة ليست آلية ولا تحدث بالطريقة نفسها في جميع أنواع التربة والأحواض المائية.
عندما تسقط أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، قد تتجاوز كمية المياه قدرة التربة على الامتصاص، أو قدرة شبكات التصريف والأودية على تمرير التدفقات، فتتحول نسبة أكبر من الهطول إلى جريان سطحي.
وتزداد احتمالات حدوث الأضرار عندما تتداخل عدة عوامل، مثل:
- تدهور الغطاء النباتي وإزالة الأشجار.
- انجراف التربة وتراجع قدرتها على الاحتفاظ بالمياه.
- البناء أو التوسع العمراني في مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.
- انسداد قنوات التصريف أو ضعف صيانتها.
- الهطولات الرعدية الشديدة والمركزة مكانياً.
- وجود منحدرات أو أحواض صغيرة تستجيب بسرعة للأمطار الغزيرة.
ومن المهم عدم افتراض أن التربة الجافة دائماً أقل قدرة على امتصاص المياه؛ فاستجابة التربة تختلف حسب نوعها ودرجة تشققها وتماسكها وقشرتها السطحية وحالة الغطاء النباتي. لذلك ينبغي تقييم كل منطقة وفق خصائصها المحلية.
الفيضانات النهرية والسيول الوميضية: خطران مختلفان
ليست جميع الفيضانات التي تشهدها سوريا من النوع نفسه، والتمييز بين الفيضانات النهرية والسيول الوميضية يساعد على فهم طبيعة الخطر وطرق الاستعداد له.
الفيضانات النهرية
تحدث عندما يرتفع منسوب الأنهار ويتجاوز حدود مجراها المعتادة، نتيجة تراكم الهطولات المطرية في الحوض النهري، أو زيادة التدفقات القادمة من المنابع، أو ذوبان الثلوج في المناطق الجبلية.
ومن الأمثلة على ذلك ارتفاع تدفقات نهر الفرات أو العاصي، وما قد يرافقه من مخاطر على المناطق الزراعية والسكنية القريبة من المجاري النهرية.
وقد تتطور هذه الفيضانات على مدى ساعات أو أيام، بحسب حجم الحوض المائي وشدة الهطولات وموقعها.
السيول الوميضية (Flash Floods)
تختلف السيول الوميضية عن الفيضانات النهرية؛ إذ تتشكل بسرعة كبيرة، وقد تحدث خلال دقائق أو ساعات من هطول أمطار غزيرة ومركزة.
وتظهر خطورتها بصورة خاصة في:
- الأودية الجافة ومجاري السيول الموسمية.
- المناطق الجبلية والمنحدرات.
- المدن التي تعاني من ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار.
- المناطق العمرانية الواقعة قرب مجاري الأودية أو في المنخفضات.
وقد تحدث هذه السيول في مناطق تعاني أصلاً من الجفاف، لأن كمية المطر المتساقطة خلال فترة قصيرة قد تتجاوز قدرة الأرض وشبكات التصريف على استيعابها.
وترتبط هذه الأحداث غالباً بالعواصف الرعدية والحمل الحراري القوي، لكن حدوثها وشدتها يعتمدان أيضاً على توافر الرطوبة الجوية، وعدم الاستقرار، وآليات الرفع الجوي، وطبيعة الحوض والتضاريس.
ومن هنا، لا يكفي رصد كمية الأمطار اليومية وحدها لتقدير مخاطر السيول؛ بل يجب الانتباه إلى شدة الهطول خلال فترات قصيرة، وموقع العواصف، وسرعة تحركها، واستجابة الأودية والمناطق العمرانية لها.
تغير المناخ ودوره في تفاقم المخاطر
تشير الدراسات المناخية إلى أن سوريا ومنطقة شرق المتوسط تتعرضان لتأثيرات واضحة لارتفاع درجات الحرارة، مع تغيرات في أنماط الهطول وتوزيعه وتواتر بعض الظواهر المتطرفة.
وتناولت دراسة منشورة في مجلة Climate Dynamics عام 2026، اعتمدت على بيانات إعادة التحليل المناخي ERA5-Land للفترة 1950–2024، التغيرات في مؤشرات التطرف المناخي في سوريا.
وأظهرت الدراسة اتجاهاً واسعاً نحو الاحترار، مع تغيرات في مؤشرات درجات الحرارة القصوى والدنيا، إلى جانب تباين مكاني في مؤشرات الهطول وفترات الجفاف.
وتكمن أهمية ارتفاع الحرارة في أنه يزيد الطلب التبخري على المياه؛ أي أن التربة والنباتات قد تفقد كميات أكبر من الرطوبة، حتى عندما لا تتغير كميات الأمطار بالمقدار نفسه.
وهذا يعني أن الموسم المطري الذي كان كافياً في ظروف مناخية سابقة قد لا يوفر مستوى الرطوبة ذاته في ظل درجات حرارة أعلى.
أما بالنسبة إلى الأمطار الغزيرة، فلا يمكن القول إن جميع مناطق سوريا تشهد بالضرورة زيادة موحدة في شدتها أو تكرارها. فالتغيرات المطرية تختلف بحسب الموقع الجغرافي والفصل والأنظمة الجوية المؤثرة.
لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور:
- ارتفاع درجات الحرارة واتساع تأثير الإجهاد الحراري والتبخر.
- التغير في كميات الأمطار وتوزيعها بين المواسم والمناطق.
- التغير في شدة الهطولات القصيرة واحتمالات الفيضانات والسيول.
هذه العوامل قد تتفاعل معاً، لكنها ليست مؤشراً واحداً ولا تتحرك بالضرورة في الاتجاه نفسه.
التأثيرات الاقتصادية والبيئية: المياه والطاقة في دائرة واحدة
لا تقتصر آثار الجفاف والفيضانات على الزراعة، بل تمتد إلى قطاعات مترابطة، أبرزها المياه والطاقة والاقتصاد المحلي.
الزراعة والأمن الغذائي
يؤدي نقص الأمطار وتراجع رطوبة التربة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل البعلية وتدهور المراعي، كما قد يضطر المزارعون إلى زيادة الاعتماد على الري، ما يرفع تكاليف الإنتاج ويزيد الضغط على المياه الجوفية.
وفي المقابل، قد تتسبب الفيضانات في إغراق الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل والبنية التحتية للري، خصوصاً عندما تتزامن الهطولات الغزيرة مع مراحل حساسة من نمو النباتات.
المياه الجوفية وتكاليف الضخ
عندما تتراجع مناسيب المياه الجوفية، قد يضطر المزارعون ومؤسسات المياه إلى استخدام مضخات أقوى أو استخراج المياه من أعماق أكبر، ما يزيد استهلاك الكهرباء والوقود ويرفع تكاليف الحصول على المياه.
كما أن استمرار الضخ بمعدلات تتجاوز قدرة الخزانات الجوفية على التجدد قد يؤدي إلى تفاقم الاستنزاف على المدى الطويل.
الطاقة الكهرومائية
يرتبط إنتاج الطاقة الكهرومائية بتوافر المياه ومناسيب الخزانات والتدفقات المائية. لذلك فإن تراجع الواردات المائية أو انخفاض مناسيب بعض السدود قد يؤثر في قدرة محطات التوليد المرتبطة بمنظومة الفرات على إنتاج الكهرباء.
وهكذا تتحول أزمة المياه إلى عامل ضغط إضافي على قطاع الطاقة، في وقت قد ترتفع فيه الحاجة إلى الكهرباء لضخ المياه وتشغيل شبكات الري والتبريد.
وتنشأ بذلك حلقة مترابطة: نقص المياه يزيد الحاجة إلى الطاقة، بينما يؤدي تراجع الموارد المائية إلى الحد من بعض مصادر إنتاج الطاقة.
كيف تختلف المخاطر المناخية بين مناطق سوريا؟
لا تتعرض جميع المناطق السورية للمخاطر نفسها، فالتضاريس وطبيعة التربة ومعدلات الأمطار والغطاء النباتي والأنشطة البشرية تجعل لكل منطقة تحديات مختلفة.
| المنطقة | أبرز المخاطر | العوامل المؤثرة | الأولوية الوقائية |
|---|---|---|---|
| الساحل والمرتفعات الساحلية | أمطار غزيرة، سيول، انجراف التربة، حرائق وجفاف موسمي | التضاريس الجبلية، انحدار الأودية، وتراجع الغطاء النباتي في بعض المواقع | حماية الغابات، صيانة مجاري المياه، وتأهيل المدرجات الزراعية |
| حوض العاصي وغرب البلاد | تذبذب الموارد المائية، فيضانات نهرية ومحلية، ضغط على المياه الجوفية | تغير الواردات المائية والهطولات والاعتماد الزراعي على الري | إدارة الأحواض المائية وتحسين كفاءة الري ومراقبة المناسيب |
| الجزيرة السورية والشرق | الجفاف الزراعي، تراجع المراعي، العواصف الغبارية، وفيضانات محلية | الاعتماد على الأمطار وتدهور الأراضي وتذبذب الهطولات | حماية التربة والمراعي، وحصاد المياه وتحسين إدارة الموارد |
| حوض الفرات | تذبذب التدفقات، مخاطر الفيضانات النهرية، وتراجع الموارد المائية | الواردات من المنابع، وإدارة السدود، وتغير الهطولات | مراقبة التدفقات ومناسيب السدود وتعزيز الإنذار المبكر |
| حوران ودرعا | الجفاف الزراعي والسيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة | تذبذب الأمطار وطبيعة الأحواض والمنحدرات | صيانة الأودية وقنوات التصريف وحماية الأراضي الزراعية |
| جبل العرب والسويداء | الجفاف، تراجع الموارد المائية، والجريان السطحي السريع في بعض الأودية | طبيعة المرتفعات والانحدارات وتفاوت الهطولات | حصاد مياه الأمطار وتأهيل المدرجات ومراقبة الأودية |
| البادية السورية | الجفاف وتدهور المراعي والعواصف الغبارية والسيول المحلية | ندرة الأمطار وهشاشة الغطاء النباتي وتجمع المياه في الأودية والمنخفضات | استعادة المراعي وإنشاء منشآت حصاد مياه ملائمة للبيئة |
ولا تعني هذه المقارنة أن جميع المواقع داخل المنطقة الواحدة متساوية في مستوى الخطر؛ فالتقييم الدقيق يحتاج إلى بيانات محلية عن التضاريس والتربة والهطولات وشبكات التصريف واستخدامات الأراضي.
لماذا تتضاعف الأضرار في بعض المناطق؟
قد تتعرض منطقتان لهطولات مطرية متقاربة، لكن الأضرار الناتجة تختلف بصورة كبيرة.
ففي المناطق التي تتمتع بغطاء نباتي جيد وتربة سليمة ومجاري مائية مفتوحة، يمكن أن تكون قدرة البيئة على استيعاب المياه وتنظيم جريانها أفضل.
أما في المناطق التي تعاني من إزالة الغطاء النباتي أو انجراف التربة أو التوسع العمراني غير المنظم، فقد تتحول الهطولات نفسها إلى مصدر أضرار أكبر.
وتبرز هنا أهمية العوامل البشرية، ومنها:
- التوسع العمراني في مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.
- ضعف صيانة قنوات تصريف الأمطار.
- تدهور الغابات والمراعي.
- الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية.
- الممارسات الزراعية التي تسرّع انجراف التربة.
- نقص شبكات الرصد والإنذار المبكر في بعض المناطق.
ومن ثم، فإن حجم الكارثة لا تحدده شدة الظاهرة الجوية وحدها، بل يتأثر أيضاً بمدى تعرض السكان والبنية التحتية لها، وبقدرة المؤسسات والمجتمعات المحلية على الاستعداد والاستجابة.
من إدارة الأزمة إلى التكيف: حلول عملية لمواجهة الجفاف والفيضانات
تحتاج سوريا إلى الانتقال من التعامل مع الجفاف والفيضانات بوصفهما أزمتين منفصلتين إلى إدارة متكاملة للمياه والأرض والمخاطر المناخية.
ولا توجد وسيلة واحدة قادرة على حل المشكلة، لكن مجموعة من التدابير المتكاملة يمكن أن تقلل الخسائر وتحسن الاستفادة من الموارد المتاحة.
حصاد مياه الأمطار: تحويل الجريان السطحي إلى مورد
يُعد حصاد المياه أحد الحلول المهمة، خصوصاً في المناطق التي تشهد هطولات موسمية تترافق مع جريان سطحي سريع.
ومن التقنيات التي يمكن دراستها وتطبيقها بحسب طبيعة كل منطقة:
- السدات والحواجز الترابية الصغيرة: يمكن إنشاؤها في مواقع مناسبة من الأودية والبادية لإبطاء سرعة الجريان وتقليل انجراف التربة، مع ضرورة تصميمها هندسياً ومراقبة سلامتها.
- التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية: من خلال أحواض تسريب أو منشآت مخصصة لتوجيه المياه نحو الطبقات الجوفية، بعد التأكد من ملاءمة الخصائص الجيولوجية ونوعية المياه.
- إعادة تأهيل المدرجات الزراعية: خصوصاً في المناطق الجبلية والساحلية، للمساعدة على إبطاء الجريان وتقليل فقدان التربة وتحسين تسرب المياه.
- حصاد مياه الأسطح والمنشآت: عبر جمع مياه الأمطار وتخزينها للاستخدامات المناسبة، وفق شروط الصحة والسلامة.
- حماية الغطاء النباتي: من خلال استعادة الغابات والمراعي والحد من تدهور الأراضي، بما يساعد على تقليل الانجراف وتحسين احتفاظ التربة بالمياه.
ولا ينبغي تنفيذ هذه المشاريع بصورة عشوائية؛ فالموقع غير المناسب أو التصميم غير المدروس قد يسبب مشكلات إضافية، مثل تغيير مسارات الجريان أو نقل الخطر إلى مناطق أخرى أو تلويث المياه الجوفية.
تحسين إدارة السدود والموارد المائية
تحتاج إدارة السدود إلى ربط توقعات الهطول والتدفقات الواردة بمناسيب التخزين والاحتياجات المائية ومخاطر الفيضانات.
كما أن تطوير أنظمة مراقبة المياه الجوفية وتحديث بيانات الآبار ومعدلات الضخ يساعد على الحد من الاستنزاف وتحسين التخطيط طويل الأمد.
تطوير الإنذار المبكر
تُعد أنظمة الإنذار المبكر من أهم وسائل تقليل الخسائر البشرية والمادية، ولا سيما في المناطق المعرضة للسيول الوميضية.
ويتطلب ذلك:
- تعزيز محطات رصد الأمطار والطقس في المناطق الحساسة.
- مراقبة الأودية ومناسيب الأنهار والسدود.
- استخدام صور الأقمار الصناعية والرادار الجوي عند توافرها.
- تطوير نشرات تحذيرية واضحة تحدد المناطق المتأثرة والتوقيت المتوقع وشدة الخطر.
- إيصال التحذيرات إلى السكان والجهات المحلية بسرعة.
حماية التربة واستعادة الغطاء النباتي
تساعد إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وحماية الغابات والمراعي على الحد من انجراف التربة وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالمياه.
كما أن اعتماد ممارسات زراعية مناسبة، مثل تقليل الحراثة في المواقع الحساسة وتحسين إدارة بقايا المحاصيل وتنظيم الرعي، يمكن أن يساهم في تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة فترات الجفاف والهطولات الشديدة.
تطوير البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار
ينبغي إعطاء أولوية لصيانة شبكات التصريف وتنظيف العبارات والقنوات، وتقييم المناطق العمرانية التي تتجمع فيها المياه، ومنع التوسع غير المدروس داخل مجاري السيول والأودية.
فحتى الأمطار التي لا تُعد استثنائية من الناحية المناخية قد تسبب أضراراً كبيرة عندما تكون البنية التحتية غير قادرة على استيعابها.
ما الذي تحتاجه سوريا على المدى الطويل؟
تتطلب مواجهة المخاطر المناخية في سوريا خطة متكاملة تتجاوز الاستجابة الموسمية للأزمات، وتقوم على عدة محاور:
- تطوير قاعدة بيانات مناخية وهيدرولوجية: تشمل الأمطار ودرجات الحرارة والتدفقات النهرية والمياه الجوفية ومناسيب السدود.
- إعداد خرائط للمخاطر: تحدد المناطق الأكثر عرضة للجفاف والفيضانات والسيول والانجراف والتصحر.
- إدارة الطلب على المياه: من خلال تحسين كفاءة الري والحد من الهدر وتنظيم استخراج المياه الجوفية.
- تعزيز التعاون بين القطاعات: لأن إدارة المياه ترتبط بالزراعة والطاقة والصحة والتخطيط العمراني وحماية البيئة.
- تطوير أنظمة الإنذار والاستجابة: بحيث تصل التحذيرات إلى السكان والجهات المعنية قبل وقوع الخطر بوقت كافٍ.
- دعم المجتمعات المحلية: عبر التوعية والتدريب وتوفير المعلومات المناخية التي تساعد المزارعين والسكان على اتخاذ قرارات أفضل.
كما أن إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تمثل أولوية أساسية، خصوصاً في المناطق التي تعاني من تضرر الشبكات وضعف الخدمات.
نحو إدارة متكاملة للندرة والوفرة
تكشف التجربة السورية أن الجفاف والفيضانات ليسا بالضرورة حدثين متناقضين؛ فقد تتعرض البلاد لفترات طويلة من نقص الأمطار والموارد المائية، ثم تشهد هطولات غزيرة خلال فترات قصيرة، دون أن يعني ذلك تعويض العجز المائي المتراكم.
وتشير الدراسات المناخية إلى أهمية مراقبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير مؤشرات التطرف المناخي، في حين تُظهر البيانات الزراعية والهيدرولوجية أن التغيرات في الهطول وتدفقات الأنهار قد تترك آثاراً متباينة بين منطقة وأخرى.
لكن المخاطر لا ترتبط بالمناخ وحده؛ إذ يمكن لتدهور التربة والغطاء النباتي وضعف البنية التحتية وسوء إدارة الموارد أن تضاعف آثار الظواهر الجوية.
لذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام سوريا لا يتمثل فقط في الحصول على مزيد من الأمطار، بل في إدارة المياه عندما تقل، والاستفادة منها عندما تتوافر، والاستعداد عندما تتحول إلى خطر.
إن بناء قدرة أكبر على التكيف يتطلب الجمع بين العلم والتخطيط وحماية البيئة وتطوير البنية التحتية، إلى جانب أنظمة رصد وإنذار مبكر قادرة على حماية السكان والموارد الطبيعية.
فالمياه التي لا تُدار بكفاءة في أوقات الوفرة قد تتحول إلى خسائر أثناء الفيضانات، والمياه التي لا تُحفظ في أوقات المطر قد تصبح أكثر ندرة عندما يعود الجفاف.
المصادر والمراجع العلمية
- Climate Dynamics (2026): Climate change-induced variabilities and most recent normal in climate extremes using ERA5-Land reanalysis data in Syria from 1950 to 2024.
https://doi.org/10.1007/s00382-026-08130-2 - Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO (2026): Historical Assessment of Agricultural Drought Impact in the Syrian Arab Republic (2021–2025).
https://www.fao.org/platforms/water-scarcity/Knowledge/knowledge-products/detail/historical-assessment-of-agricultural-drought-impact-in-the-syrian-arab-republic-(2021-2025/en - FAO – GIEWS (2026): Syrian Arab Republic Country Brief.
https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SYR - ODI (2026): Climate risks to Syria’s urban water and sanitation systems.
https://odi.org/en/publications/climate-risks-to-syrias-urban-water-and-sanitation-systems/ - PNAS (2015) – مرجع تاريخي: Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought.
https://doi.org/10.1073/pnas.1421533112
ملاحظة منهجية: يستند هذا التقرير إلى دراسات ومراجع علمية وبيانات منشورة، مع التمييز بين النتائج التي توصلت إليها المصادر وبين الحلول المقترحة. ولا تعني الإشارات إلى تغير المناخ أن كل موجة جفاف أو فيضان ناتجة عنه وحده، كما لا تمثل البيانات الموسمية توقعاً مؤكداً لما ستشهده سوريا في المواسم المقبلة.



