أكبر زيادة رواتب في تاريخ البلاد وخطة لتشمل جميع العاملين تدريجياً.

أكد وزير التربية السوري محمد تركو أن الزيادات الأخيرة على الرواتب تُعد الأكبر في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أنها ستصل إلى جميع المعلمين في مختلف المحافظات خلال أسبوع واحد.

وأوضح تركو أن الوزارة اعتمدت مبدأ “المعلم أولاً” في توزيع الزيادة، يلي ذلك التسلسل الإداري ضمن الوظيفة التربوية، لافتاً إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون “شؤون المعلمين” تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب، بهدف تعزيز الحقوق الوظيفية للمعلمين، بما يشمل الأجور والمراتب الوظيفية والضمان الصحي.

من جانبه، أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الزيادة شملت نحو 72% من العاملين في القطاع الصحي، مع التركيز بشكل خاص على الكوادر التمريضية والأطباء المقيمين. وأضاف أن الوزارة منحت زيادات إضافية لبعض المحافظات التي تعاني نقصاً في الكوادر الطبية، بهدف تحقيق توازن أفضل في توزيع الخدمات الصحية، مؤكداً توحيد رواتب العاملين في وزارتي الصحة والتعليم العالي بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في آذار الماضي المرسوم رقم 68، الذي تضمن زيادات نوعية للعاملين في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والرقابة المالية والطاقة الذرية. وبدأ صرف هذه الزيادات اعتباراً من رواتب شهر أيار، بالتزامن مع زيادة عامة بنسبة 50% للعاملين غير المشمولين بالزيادات النوعية.

إلا أن استثناء بعض العاملين في عدد من الوزارات من الزيادة النوعية أثار موجة من الاحتجاجات والمطالبات بتطبيق مبدأ العدالة في الرواتب وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع الموظفين في القطاع العام.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن الزيادة النوعية تمثل خطوة مهمة لاستقطاب الكفاءات الأكاديمية والحد من هجرتها، مشيراً إلى أن رواتب العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من نظيراتها في الجامعات الخاصة. كما أوضح أن التعليمات التنفيذية الجديدة رفعت تعويضات الامتحانات إلى خمسة أضعاف، وأن الرواتب باتت موحدة بين جميع المحافظات.

بدوره، كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن كتلة الرواتب والأجور ارتفعت من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة، فيما زادت مخصصات رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة.

وأضاف برنية أن الحكومة تعمل على استكمال منظومة رواتب شاملة مع بداية العام المقبل، لتضم القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين، مؤكداً أن الزيادات الحالية جرى تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للدولة دون اللجوء إلى الاقتراض أو التمويل بالعجز.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الزيادات لتشمل الوزارات والهيئات المتبقية، مؤكداً أن الهدف هو عدم استثناء أي شريحة من العاملين في الدولة.